حبس المدين في النظام السعودي
حبس المدين وفقا لأحكام هذا النظام.
حبس المدين في النظام السعودي. أ إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية. وإذا كان تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية لم يتعرض لمسألة حبس المدين أو توقيفه فإن نظام المرافعات السعودي قد نصت المادة 230 منه على ما يلي. إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم. أحكام الالتزام فى القانون المدنى السعودي.
نصت المادة الثالثة والثمانون منه على أن يصدر قاضي التنفيذ بناء على أحكام هـذا النظام حكما بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ والمادة الرابعة والثمانون لا يجوز الحبس التنفيذي. 3 حدد النظام السعودي والقانون الأردني حالات يمنع معها حبس المدين كما نص على حالتين خاصة. التعديلات الحديثة على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ كان من ضمنها وجوب حبس المدين الممتنع عن التنفيذ في 3 حالات أولها إذا كان الد ين أكثر من 1 000 000 ريال أو كان المدين الممتنع عن التنفيذ. ي عر ف الحبس التنفيذي في القانون السعودي على أنه.
46 1 متى طلب الدائن عدم تنفيذ مقتضى الفقرات 1 2 3 4 والفقرات أ ب ج د أو بعضها فيجيبه قاضي التنفيذ بعد أخذ إقرار عليه بذلك. عندما يبادر المدين إلى الوفاء فإن ثمة قواعد تنظمه إذ ليس الوفاء رهنا بإرادته وحدها وإنما هو عملية قانونية تجمع بين عناصر قانونية ومادية وهذه العملية لها. إلا ان المنظم السعودي قيد هذه السلطة لقاضي التنفيذ بعدة قيود وردت في المادة السادسة والثمانون من نظام التنفيذ وهي انه لا يجوز حبس المدين في الأحوال الآتية. 2 إنه يشترط في حبس المدين الممتنع عن التنفيذ أن يكون أمر الحبس بناء على طلب الدائن طالب التنفيذ.